«اعلامیۀ حقوق بشر 1789[1]»
آزادی، مساوات، اخوت
آزادی، مساوات، اخوت

بنابراین (مجالس دارالشورای ملی) با تأییدات و توفقیات
الهیه حقوق ذیل را برای نوع بشر ایجاد و اعلان نمود:
1 ـ هرکس در عالم آزاد است و از حیث حقوق با دیگران مساوی
میباشد. امتیازات خصوصیۀ اجتماعیه مبنی بر فواید عمومیه نیست.

3 ـ حق استقلال و آمریت مخصوصا در ملت است.
هیچکس را نمیرسد که بدون رضای ملت به رتق و فتق امور عمومی
بپردازد.

5 ـ قانون فقط حق دارد که اعمال مضره هیئت جامعه را ممانعت
بنماید. هر آنچه که قانون ممانعت ننموده ممنوع نیست و هیچکس نمیتواند کاری بر ضد
آنچه که در قانون وارد است بنماید.
6 ـ قانون مظهر آرای عمومیه است. هریک از هموطنان حق دارند
که در تشکیل و ترکیب آن شخصاً یا بهوسیلۀ نمایندگان اقدامات بنمایند. قانون باید
برای همه خواه در حمایت و خواه در تنبیه یکسان باشد و نظر به همین مساوات قانونی
هر یک از افراد ملت میتواند برحسب لیاقت و استعداد خود مقام و مرتبه و شغلی از
مشاغل عمومیه را دارا بشود و تفاوتی مابین اشخاص گذارده نخواهد شد مگر بالنسبه به
درستی و استعداد ایشان.
7 ـ هیچکس را نمیتوان مقصر کرد یا توقیف و حبس نمود مگر در
آن مواردی که در قانون ذکر شده و موافق آن ترتیبی که مقرر است. هرکس به حکمیت حکمی
از خود اجرا بنماید، یا متصدی یا باعث اجرای حکمی خصوصی شود تنبیه خواهد شد و
آنهایی که موافق قانون توقیف میشوند باید فیالفور اطاعت بنمایند، درصورت مقاومت
مقصر خواهند شد.
8 ـ قانون مقرر نمیدارد مگر تنبیهاتی را که حتمی و بهطور
وضوح لازم است و هیچکس را نباید تنبیه کرد مگر بر وفق قانونی که مخصوصاً برای
جنایت او مقرر و مشروعاً مجری است.
9 ـ هرکس بیگناه است تا آنوقتی که تقصیر او اعلان بشود و
هرگاه بعد از محاکمه توقیف او لازم شد موافق قانون هر نوع اقدامی که در تجسس و
توقیف آن لازم است باید به عمل بیاید.

11 ـ آزادی افکار و عقاید یکی از حقوق گرانبهای بشری است.
هریک از افراد ملت میتواند بگوید و بنویسد و چاپ کند هرآنچه میداند مخصوصاً
درصورتیکه در استعمال این آزادی سوءاجرایی که مخالف قانون باشد از او سر نزند.

13 ـ برای نگهداری قوه عمومی و مخارج اداره دولت مالیات
عمومی لازم است. این مالیات بالنسبه به قوه و قدرت هرکسی متساویاً از همهکس گرفته
میشود.
14 ـ هر یک از افراد ملت یا شخصاً یا بهتوسط نماینده میتواند
از لزوم مالیات عمومی مطلع شده بر مصرف آن رضا بدهد.
15 ـ هیئت جامعه ملیه حق دارد صورت حساب مخارج تمام دوایر
دولتی را بخواهد.
16 ـ هر هیئتی که در آن حفظ حقوق منظور نیست و قوای مختلفه
دیوانی در آن مشخص نمیباشد از حوزه قانون اساسی خارج است.
17 ـ ملکیت چون یکی از حقوق مصون متبرک ملت است هیچکس از آن
محروم نمیشود مگر درصورتیکه هیئت جامعه به مایملک او محتاج بوده باشد در آنصورت
بعد از ادای وجه غرامت مسکتی ممکن است حقوق ملکیت شخصی را سلب نمود.
این است قوانین اساسیه اصلیهه ملل متمدنه که (حقوق بشری)
نامیده میشود و موضوع عموم قوانین موجوده عالم میباشد. حال منتظریم که (مجلس
دارالشورای کبرای ملی) ما تا چهاندازه از این قوانین اساسیه را برای ایران ثابت
خواهند نمود؟ امیدواریم که بهزودی از یمن توجهات همایونی و سعی و اهتمام ارکان دانشمند
این مجلس، تمام این حقوق را دارا و تا ابد در ظل مراحم ملوکانه با قوانین معینه
صحیحه به آرامی و رفاه زندگی بنماییم. آمین
(علیمحمد)»[2]
[1] Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 (پس از صدور فرمان مشروطیت در
چهاردهم جمادیالثانی 1324 و پیش از تدوین قانون اساسی، بیانیۀ مفصل و بسیار مهمی
به عنوان «آزادی ایران و ایران آزاد» با شعار انقلاب فرانسه «آزادی، مساوات،
اخوت»، به امضای «علیمحمد» با چاپ زرین که رایج بود انتشار یافت. ... به گمان
نزدیک به یقین، مترجم اعلامیۀ حقوق بشر میرزا علی محمد خان اویسی است. او از ردۀ
تربیتیافتگان جدید و در خدمت وزارت امور خارجه بود. مرد باقریحهای بود... ـ
فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطه)
[2] برگرفته از کتاب «ایدئولوژی
نهضت مشروطیت جلد دوم مجلس اول و بحران آزادی»، ص375و376، روشنگران2535 (عکسها
نیز برگرفته از همین کتاب است.)
برای مطالعه در موضوع قانون اساسی مشروطه به کتاب «قانون اساسی ایران
و اصول دموکراسی» نوشته مصطفی رحیمی (امیرکبیر1357) مراجعه شود.
No comments:
Post a Comment