آخوندزاده / نامه‌ها / به مستشارالدوله / درباره یک کلمه

درباره‌ "یک کلمه"

سواد کاغذیست که در هشتم نویابر سنه‌ی 1875 به جناب سرتیپ  

میرزا یوسف‌خان نایب‌الوزاره‌ی تبریز قلمی کرده‌ام.

پرتره میرزا فتحعلی آخوندزاده 

مطاعا!

دیگر، چند کلمه در خصوص "یک کلمه" حرف بزنیم. یک کلمه را سراپا خواندم. کتاب بی‌نظیر است، یادگار خوب‌ست، و نصیحت مفید است ولیکن برای ملت مرده نوشته شده ست. در ایران مگر کسی به نصیحت گوش می‌دهد. در یوروپا نیز سابقن چنان خیال می‌کردند که به ظالم نصیحت باید گفت که تارک ظلم شود. بعد دیدند که نصیحت در مزاج ظالم اصلن موثر نیست. پس خودش به واسطه‌ی عدم ممانعت دین در علوم ترقی کرده، فواید اتفاق را فهمید و با یکدیگر یک دل و یک جهت شده، به ظالم رجوع نموده گفت: از بساط سلطنت و حکومت گم شو. پس از آن کنستیتسیونی را، که شما در کتاب خودتان بیان کرده‌اید، خود ملت برای امور عامه و اجرای عدالت وضع کرد.

آیا ملت شما نیز قادر است که به ظالم بگوید: از بساط سلطنت و حکومت گم شو؟!

هرگز!
دیگر، شما در باب اجرای عدالت به احکام شریعت تمسک کرده‌اید. خیلی خوب!

نگاه بکنیم که آیا شریعت خودش چشمه‌ی عدالت است یا نه. اگر شریعت چشمه‌ی عدالت است باید اصل اول را از اصول کونستتسیون، که مساوات در حقوق نیز درین اصل مقدر است مع مساوات در محاکمات، مجری بدارد. مساوات در حقوق مگر مختص طایفه ی ذکور است؟ شریعت چه حق دارد که طایفه‌ی اناث را به واسطه‌ی آیه‌ی حجاب به حبس ابدی انداخته مادام‌العمر بدبخت می‌کند، و از نعمت حیات محروم می سازد؟ و به واسطه‌ی حکم حجاب، در حرم‌خانها خدمت طایفه‌ی ذکور با آلت رجولیت جایز نشده هرکس از ارباب استطاعت برای خدمتگزاری در حرم‌خانها لابد و ناچار طالب خرید خواجه‌ها می‌باشد؛ و بدین سبب شقی‌ترین مردمان برای منافع دنیویه اطفال معصومه را از جنس بشر خواجه کرده در ممالک اسلامیه می‌فروشند. اگر آیه‌ی حجاب نازل نمی‌شد همان اشقیا بدان عمل شنیع هرگز مرتکب نمی‌شدند، به علت اینکه از آن عمل دیگر حاصلی متصور نمی‌شد.

دیگر، یک نفر ذمی از یک مسلم ده تومان ادعا دارد. مسلم منکر می‌شود. هر دو برای مرافعه پیش قاضی می‌روند. قاضی از ذمی شاهد می‌طلبد. ذمی مدعی، چهارنفر ذمی دیگر از معتبرین تجار ولایت شاهد می‌آورد. قاضی شهادت آن چهار نفر ذمی معتبر را قبول نمی‌کند و از ذمی مدعی شاهد مسلم می‌خواهد. ذمی مدعی از شاهد مسلم عاجز می‌شود. بدین سبب حقش به هدر می‌رود، گریه‌کنان و ناله‌زنان از محکمه‌ی قاضی بیرون شده می‌گوید خداوندا این چه قانون‌ست، این چه دیوان‌ست... مساوات در محاکمات چنین می‌شود؟!

اگر شریعت چشمه‌ی عدالت است باید اصل سیم را از اصول کنستتسیون، که حریت شخصیه است، مجری بدارد. درین‌صورت شریعت بیع و شرای غلام و کنیز را از بت‌پرستان و مشرکان، حتا بعد از قبول اسلام نیز، چرا جایز می‌داند؟ مگر این عمل ظلم فاحش نیست و منافی حریت نیست؟ سابقن در یوروپا نیز مسیحیان به فتوای تورات تمسک کرده بیع و شرای غلام و کنیز را از بت‌پرستان و مشرکان جایز می‌شمردند و می‌گفتند که موسی بیع و شرای بت‌پرستان و مشرکان را مباح بلکه واجب کرده است. از آن طرف انگلیس برخاست گفت که موسی نفهمیده است. بت‌پرستان و مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند. به واسطه‌ی مغایرت اعتقاد، نوع بشر از حقوق حریت محروم نمی‌تواند شد. پس بیع و شرای غلام و کنیز را در هر گوشه‌ی دنیای قدیم و جدید به شدت تمام غدغن کردند. حتا دولت روس هم در این اقرب زمان اول شرطی که با طایفه‌ی اوزبک در خیوه بسته است این است که بیع و شرای غلام و کنیز موقوف شود و قتل نفس در اجرای سیاست ممنوع گردد.

اگر شریعت چشمه‌ی عدالت است اصل چهارم را از اصول کونستتسیون باید مجری بدارد. درین‌صورت "الزانی و الزانیة فاجلد و اکل منهما مائة جلدة"، چه چیز است؟ یک مرد آزاد و یک زن آزاد، که در قید زوجیت نباشد، به رضای طرفین با یکدیگر مقاربت کرده‌اند؛ شریعت چه حق دارد که به هریک از ایشان صد تازیانه می‌زند؟! این عمل مگر منافی امنیت تامه بر نفوس مردم نیست، و مخالف عدالت نیست؟ اگر مراد شریعت از این آیه حفظ عرض و ناموس است این آیه در زنای محصنه مناسبت دارد. این قانون را در حق مرد آزاد و زن آزاد مجری داشتن، ظلم است. اگر ناموس آن مرد و زن از عمل ایشان به باد می‌رود، فکر آن را خود آنان بکنند. مداخله‌ی شریعت برای حفظ ناموس ایشان حریت و امنیت را از ایشان ساقط می‌کند. کدامیک عمده‌تر است: ناموس و یا حریت و امنیت؟ اگر مراد شریعت این است که از تنبیه ایشان به دیگران عبرت می‌شود آنوقت ناموس خودشان را حفظ خواهند کرد، پس چرا در قرآن به متعه اجازت داده است؟ رضای طرفین مگر متعه نیست، دیگر چرا تنبیه می‌کند؟! اگر شریعت بگوید که متعه صیغه‌ای دارد که باید جاری بشود، یعنی مقاربت آن مرد و زن با فورما نشده است، انصاف دهید به جهت عدم رعایت فورما صد تازیانه خوردن زهی مشکل و این ستم بزرگ است. بعد از این چه حریت و چه امنیت؟!

دیگر، در جمیع کتب فقهیه در حق حضرت رسول علیه‌السلام نوشته شده است: " اذا وقع بصره علی امرأة و رغب فیها، وجب لزوجها ان یطلقها حتی ینکحها." این مگر تعرض بر عرض مردم نیست؟ چشمه‌ی عدالت مگر باید اول خودش عدالت را بشکند؟!

دیگر، من با عرق جبین پنج تومان پول کسب کرده‌ام، شریعت چرا حکم می‌کند که پنج یک آن را به مفته خوران بدهم؟ و یا صد تومان پول کسب کرده‌ام، شریعت چرا حکم می‌کند که این پول را با خود برداشته بروم به حج، و آن را به حوایج عربهای سیه‌دل و راهزن صرف کنم؟ این احکام مگر منافی امنیت تامه بر مال مردم نیست، و تصرف در مال مردم نیست؟! شریعت خودش در مال عامه‌ی مردم، به واسطه‌ی وجوب خمس و حج، تصرف را جایز می‌داند با وجودی که نفعش هرگز به خود ملت عاید نیست، چنان‌که نفع ذکوة و فطره و صدقه به خود ملت عاید است. اما در امنیت مال، بعض افراد مردم قانون "السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما" را مجری می‌دارد. وآنگهی در جزای سرقت ربع دینار، معلوم است که سارق از عجز خود به کسب معاش، مرتکب سرقت ربع دینار می‌شود؛ وقتی که دستش بریده شود آشکار است که به کسب معاش عاجزتر خواهد شد. در آن‌وقت یا باید دوباره مرتکب سرقت شود یا از گرسنگی بمیرد. پس در حقیقت قطع ید نوعی از تهکیک یک نفس است. وآنگهی در جزای سرقت ربع دینار، اگر دست سارق مقطوع نگردد و به نوع دیگر او جزا بیابد یحتمل توبه بکند و به وسیله‌ای به کسب روزی قدرت به هم رساند و از حیات خود بهره‌مند گردد. در دنیا هیچ نعمت عوض حیات نیست، و آن را بهر جزییات، به مقتضات عدالت تام، از احرار نمی‌توان گرفت.

اگر شریعت چشمه‌ی عدالت است "ولاتقتلوا النفس التی حرم الله"، خیلی خوب، "الا بالحق" چه چیز است؟ من به مشرکی تسلط یافته‌ام، به موجب آیه‌ی "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم" باید او را بالحق کشته باشم. آیا این ظلم نیست و مخالف اصل چهارم، که امنیت جان است، نیست؟! اگر شرک مشرک به طبع خداوند عالم ناگوار است بگذار عذراییل خود را بفرستد و روح او را قبض بکند. دیگر چرا شغل شنیع جلادی را به عهده‌ی من حواله می‌سازد و خون بی‌گناهی را با دست من می‌ریزد! خلاصه قتل نفس، و قطع اعضا، و چوب زدن صفت طوایف بربریان و وحشیان است و شایسته‌ی شأن الوهیت نیست.

برای سیاست مجرمان و آسایش مردم در یوروپا تدابیر دیگر معمول است زیراکه به تحقیق فیلسوفان انگلیس به ثبوت رسیده است که قتل نفسِ دیگر، نه اینکه این قسم جرم را برای آسایش دیگران رفع نمی‌کند، بلکه کم هم نمی‌کند. پس قتلِ نفسِ دوم، عبث و بیهوده می‌شود و مقصود از آن به حصول نمی‌رسد. لهذا فیلسوفان برای آسایش مردم، در حق قاتل، سیاستی خیال کرده‌اند که باری موجب رفع یا قلت این قسم جرم شود. و امروز در یوروپا نادر اتفاق می‌افتد که به قتل مجرمی فتوا داده باشد. آیا در مشرق زمین به سنخ آن آیات امکان هست؟!

اگر شریعت چشمه‌ی عدالت است باید اصل هفدهم را از اصول کونستتسیون مجری بدارد. من روزه نمی‌گیرم و نماز نمی‌گذارم، جزای من با خداست. شریعت چرا به من حد می‌زند و در حق من تعذیب و تعذیر را، حتا قتل را، روا می‌داند؟!

به هر صورت علاج کار در نصیحت کردن و وعظ گفتن و مصلحت نمودن نیست، باید این اساس ظاهر بالکلیه از بیخ و بن برکنده شود. مع هذا کتاب شما شایسته‌ی تحسین است. باری هر خواننده که فی‌الجمله شعور داشته باشد خواهد دانست که شما مطلب را فهمیده‌اید و دلسوزیِ شما ناشی از غیرت است و از وطن‌دوستی و ملت پرستی‌ست. به خیال شما چنان می‌رسد که گویا بامداد احکام شریعت کونستتسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری می‌توان داشت. حاشا و کلا، بلکه محال ممتنع است. بنی‌امیه و بنی‌عباس به شریعت قریب‌العهد بودند، بنای ظلم را و بنای دیسپوتی را در اسلام اول اینان گذاشتند. پس احکام شرعیه چرا اینان را از ظلم و دیسپوتی بازنداشت و از آن تاریخ تا امروز ظلم فی مابین ملت اسلام با وجود احکام شرعیه برقرار است؟

اجرای عدالت و رفع ظلم در صورتی امکانپذیر است که در بالا ذکر کردم: یعنی ملت باید خودش صاحب بصیرت و صاحب علم شود، و وسایل اتفاق یکدلی را کسب کند. بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگوید: از بساط سلطنت و حکومت گم شو! بعد از آن خودش مطابق اوضاع زمانه قانون وضع نماید و کونستتسیون بنویسد و بر آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگی تازه خواهد یافت و مشرق زمین نظیر بهشت برین خواهد شد.

ای بابا به من چه!

نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم

نه    خداوند    رعیت،  نه  غلام   شهریارم

والله پشیمانم که این حرفها از قلمم سرزد. چه کنم، "یک کلمه" را دیدم، خونم به جوش آمد، سرسام کردم، هذیان گفتم، توبه می‌کنم: استغفرالله ربی و اتوب الیه!

نقل از کتاب "آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده"، جلد دوم، چاپ باکو 1961

عنوان مقاله از محققان آذربایجانی‌ست
مجموعه "مقالات میرزا فتحعلی آخوندزاده" به کوشش باقر مومنی