آخوندزاده / مقالات / روحانیت و قضا

"در لزوم کوتاه کردن دست روحانیت از قضاوت"

امر مرافعه را در هر صفحه‌ای از صفحات ایران بالکلیه [باید] از دست علمای روحانیه باز گرفته جمیع محکمه‌های امور مرافعه را وابسته به وزارت عدلیه نموده باشید که بعد ازین علمای روحانیه هرگز به امور مرافعه مداخله نکنند. تنها امور دینیه از قبیل نماز و روزه و وعظ و پیش‌نمازی و نکاح و طلاق و دفن اموات و امثال ذلک در دست علمای روحانیه بماند، مثل علمای روحانیه‌ی دول یوروپا.

در ابتدای کار از علما و فقهای ملت با وظیفه و مواجب در محکمه‌ها و مجالس امور مرافعه که وابسته به وزارت عدلیه خواهد شد می‌توان نشاند، به شرطی‌که ایشان بعد از آن به امور دینیه اصلن مباشر نشوند و کتابی هم که به جهت امور مرافعه و حدودات از روی احکام شرعیه‌ی نبویه وضع خواهد شد باید از اختلافات اقوال عاری بوده در هر طرف به یک نسق و به یک فتوا معمول به عموم ملت باشد. و در حین ترتیب این کتاب واضعان قوانین بنابر مقتضای زمانه اجتهاد هم می‌توانند کرد، موافق شرع انور...

البته شما را معلوم است که ملت ما کل ارباب خدمت را و کل ارباب مناصب سلطنت را اهل ظلمه می‌شمارند. مادام که این اعتقاد در نیت ملت باقی‌ست مغایرت باطنی فیمابین ملت و سلطنت جاوید است، اگرچه موافقت ظاهری مشاهده می‌شود و این مغایرت باعث مفاسد عظیمه است که به تعداد نمی‌گنجد و رفعش از واجبات است. سبب این مغایرت فیمابین ملت و سلطنت علماست. آیا به چه سبب علما در امزجه و طبایع مردم آنقدر تصرف دارند که مردم بلابحث و ایراد به حرف ایشان گوش می‌دهند و از سلطنت باطنن تنفر می‌ورزند؟ سبب آنکه علما مراجع ناسند. و آیا به چه سبب علما مراجع ناس شده‌اند؟ سبب آنکه امر مرافعه که اعظم شروط سلطنت است در دست ایشان است و حوایج مردم از علما رفع می‌شود و سلطنت امر عارضی‌ست. در حقیقت عمال سلطنت نسبت به علما به منزله ی چاکرانند که باید احکام ایشان را مجری بدارند.

نهایت، منافع ملت و آبادی مملکت و وطن مقتضیِ آن‌ست که در میان ملت و سلطنت اتحاد و الفت پیدا شود و سلطنت استقلال باطنی و ظاهری حاصل کند و خودش تنها مرجع ملت گردد و علما را در امور خود شریک نسازد. به همین تدبیر که اشاره شد بنابر اعتقاد ما به مرور ایام مغایرت از میان ملت و سلطنت رفع تواند شد. اما این کیفیت مشروط بر آن‌ست که سلطنت به نوعی دقت و اهتمام داشته باشد که از اعمال آن در امور مرافعه غایت عدالت و راستی و حقانیت معمول گردد. در اینکه رفع مغایرت از میان ملت و سلطنت از واجبات است اصلن حرفی نیست. آیا به چه تدبیر این مغایرت را رفع باید کرد؟ علی‌الحساب به خیال ما به تدبیر فوق‌الذکر باید تبادر کرد.

نقل از نامه‌ی مورخ 25 مارس 1871 به میرزا یوسف خان مستشارالدوله

مجموعه "مقالات آخوندزاده" / به کوشش باقر مومنی